بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث19
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه 20
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری21
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن21
بند اول: تعریف رأی داوری21
بند دوم: محتوای رأی داوری22
بند سوم: اوصاف رأی داوری23
الف) اوصاف درونی رأی داور23
1- توصیف رأی داور23
2- قصد انشاء در صدور رأی25
3- موجه و مدلل بودن رأی داور27
ب) اوصاف بیرونی رأی داور29
1- داخلی خارجی بودن رأی29

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور30
3- سند عادی یا رسمی بودن رأی31
گفتار دوم: آثار رأی داوری33
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث33
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری35
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه36
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)37
بند پنجم: فراغ داور38
فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن40
مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری41
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری41
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل41
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال43
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور45
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال49
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری52
گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد.52
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن52
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 54
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی55
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری.57
بند اول: شرایط موضوع داوری58
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری59
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری62
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری 64
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 66
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک66
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا67
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول68
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در صدور رأی.69
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند69
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران69
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران70
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری72
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن73
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 73
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال73
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال78
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال82
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال84
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 85
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست85
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی88
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 91
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری 92
بند اول: اثر رأی باطل شده92
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری93
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری95
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری96
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر100
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری102
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 105
منابع و مأخذ107
چکیده:
نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد. طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.
واژگان کلیدی: داور، رأی داوری، بطلان، دعوای ابطال،
مقدمه
الف) بیان مسئله
داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.
ب) سوألات تحقیق
مهمترین پرسش‌‌های تحقیق عبارتند از:
1- تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال در چیست؟
2- دعوای ابطال رأی داوری مالی است یا غیر مالی؟
3- آیا درخواست حکم بطلان رأی داور، مستلزم درخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
4- آیا اساساً رأی داوری اعتبار امور مختوم دارد ؟
ج) فرضیه‌ها
فرضیه‌های اساسی این رساله به شرح ذیل می‌باشند:
1- تفاوت مهم مفاهیم بطلان و ابطال که از آن ها به بطلان مطلق و نسبی یاد می‌شود این است که در بطلان نسبی (قابلیت ابطال) تنها ذی‌نفع بطلان رأی، حق درخواست ابطال را دارد اما در بطلان مطلق هر ذی‌نفع می‌تواند ابطال رأی را از دادگاه بخواهد.
2-به نظر میرسد دعوای ابطال رأی داوری غیر مالی است.
3- به نظرمیرسد، دعوای بطلان رأی داوری، نیازمند دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
4- به نطر میرسد رأی داوری از اعتبار مختوم برخوردار می‌‌باشد
د ) اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
هـ) پیشینه تحقیق
در خصوص داوری و مسائل مربوط به آن کتاب‌ها و پایان ‌نامه‌های بسیاری نوشته شده است. اما در زمینه بحث بطلان رای داور به طور اختصاصی کمتر کار شده و به نظر می‌رسد نیازمند تلاش بیشتری است تا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد پایان پذیرد. البته از جمله پایان‌نامه‌هایی که به طور اختصاصی در این خصوص کار شده می‌توان به پایان‌نامه آقای رسول کشکویی تحت عنوان مبانی ابطال و بطلان آرای داوری در نظام حقوقی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی و کتاب آقای دکتر عبدالله خدابخشی تحت عنوان حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی نام برد.
به طور کلی و در مجموع موضوع حاضر بنابر برخی محدودیت‌های علمی و بنا به دلایلی که ذکر آن در این مقاله نمی‌گنجد آن‌چنان که باید و شاید در مجامع علمی و دانشگاهی کارنشده است و دراین اثر سعی شده است که ابعاد مختلف این مسأله بررسی و تبیین گردد.
و) روش تحقیق
تحقیق حاضر به طریق توصیفی بوده و به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است و در آن از کتب حقوقی و مقالات حقوق دانان استفاده شده است.
ز) سازماندهی تحقیق
این پایان نامه مشتمل بر دو فصل می‌باشد که فصل اول آن راجع به کلیات و شامل سه مبحث است و مبحث اول آن شامل سه گفتار است که به ترتیب به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی داوری از لحاظ فقهی و حقوقی، تاریخچه داوری، مزایا و معایب آن، مقایسه داوری با دادگاه‌های دادگستری و علل رجوع به داوری و مبحث دوم ان نیز شامل دو گفتار است که به بیان اقسام داوری و چگونگی تعیین داور و مبحث سوم نیز شامل دو گفتار می‌باشد که به بیان مفهوم رأی داوری، محتوا، اوصاف و آثار رأی داوری پرداخته است.
و فصل دوم نیزراجع به ابطال رای داوری وجهات ان که شامل سه مبحث است که مبحث اول شامل دو گفتار که به ترتیب به بیان مفهوم ابطال و بطلان رأی داور،نقش داوران در دعوای ابطال، تعیین محدوده و جهات ابطال رأی داور و ماهیت دعوای ابطال پرداخته و مبحث دوم نیز شامل هفت گفتار است که جهات و موارد بطلان رأی داور، شرایط موضوع داوری، مصادیق و موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری و مبحث سوم نیز قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال را بررسی می نماید که شامل شش گفتار است که به ترتیب مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، ذینفع و خوانده دعوای ابطال، مالی یا غیر مالی بودن ان، تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال از جمله لزوم تشکیل جلسه رسیدگی و لزوم اخذ تأمین و تقدیم دادخواست، آثار ابطال رأی داوری، درخواست توقف اجرای رأی داور و جلسه رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال، ابطال بخشی از رأی و سرایت آن به بخش دیگر و تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل اول
کلیات
.
طرح بحث:
دراین فصل کلیاتی راجع به داوری،مفهوم رای داوری از دیدگاه لغوی ،فقهی وحقوقی،تاریخچه داوری ،مزایا ومعایب، علل رجوع به داوری و اشکال مختلف داوری پرداخته وهمچنین مفهوم ومحتوای رای داوری واوصاف و آثار ان به تفکیک بیان میشود
مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایای و معایب داوری
گفتاراول: مفهوم داوری
در این قسمت ابتدا به مفهوم لغوی و حقوقی داوری و سپس مفهوم داوری از دیدگاه فقهی، تاریخچه داوری و این‌که داوری در حقوق اسلام به چه شکل بوده و اینک در عصر حاضر به چه شکلی نمود پیدا کرده است پرداخته می‌شود.
بند اول: مفهوم لغوی داوری
داور به وزن خاور نام خدای عزوجّل است و پادشاه و عادل را نیز گویند؛ یعنی کسی که به نیک و بدی حَکَم باشد و فصل خصومت کند. داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بروزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است.1
همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده است.در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معین.2
در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حاکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند انتخاب شود، آمده است.3
بنددوم: مفهوم حقوقی داوری
” داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.”4
به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می‌نامند.5
داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوا به میل و اراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آ نان در مراجع صلاحیت دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد.6
مرحوم دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند.7
برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوه‌ای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانسته‌اند، که این تعریف را می‌توان خلاصه‌ای از تعریف قبلی قلمداد کرد.
برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته‌اند که اصحاب دعوا به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.8
برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که دادرسی از اعمال حاکمیت دولت است که به وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روز به روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمی‌توانند با سرعت به آن‌ها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوا به عللی از جمله سنگینی هزینه دادرسی واطاله کار نخواهند، دعوای خود را در دادگاه مطرح کنند، در این صورت می‌توانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به دوستی و امانت معروفند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. از این رو در کنار دادرسی دولتی، نوعی دادرسی غیر دولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند. وی در ادامه تعریف خود داور را قاضی خصوصی نامیده است.9
با توجه به تعاریف متعدد در زمینه داوری می‌توان گفت که داوری عبارت است از، فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین، و یا دادگاه و نه توسط دولت.
بند سوم: مفهوم فقهی داوری
واژه داوری در فقه دو معادل دارد. یکی تحکیم، دیگری مُحَکَّمْ (بر وزن مرتب)، تحکیم آن است که طرفین دعوا، شخص یا اشخاص را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوا یا دعاوی معین اختیار کنند، که در این صورت هر یک از طرفین را مُحَکَّمْ ( بر وزن معلم) و داور را مُحَکَّمْ ( بر وزن مرتب) یا قاضی تحکیم می‌نامند. اختیاری را که به داور داده می‌شود، در اصلاح، ولایت تحکیم می‌نامند. شیخ طوسی (ره) داوری را چنین تعریف کرده است:
حکمیت (داوری)، قضاوتی غیر رسمی است که به وسیله مُحَکِّمْ (بر وزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می‌گیرد و قاضی تحکیم کسی است که رضایت داده است به منظور داوری در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب شود تا متداعیین رأی و نظر او را در موضوع مورد اختلاف، پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.10
در تعریف دیگری آمده است: ” هو شخصٌ أو اشخاصٌ بِهِ اُبِهِمْ ، طَرْفا النزاع، أن یترافعا عِنْدَه أو عِنْدَهُم و أن یَقَبلا قَوَلَهُم وَ یَعَملا بِذلک.”
یعنی قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اطراف دعوا تراضی کرده‌ا ند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر او را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند.
گفتار دوم: تاریخچه داوری
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 یکی از فصول خود را صرف تنظیم قواعد حکمیت نموده و اصول آن این بود که هرگاه منازعه بین اشخاص بوجود آید می‌توانند به تراضی به موجب قرارنامه‌ای که در ضمن عقد لازم درج شده،حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر واگذار نمایند. حکمها باید در مدت و در حدود اختیاراتی که به موجب اقرارنامه معین شده، رای خود را بدهند. در رسیدگی و حکم، تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نبوده ولی باید با قوانین مخالفت ننماید. حکم آن‌‌ها باید موافق انصاف و دلیل باشد و قابل استیناف و تمیز نبوده ولی در صورت تجاوز از حدود اختیار و تخلفات دیگر قابل شکایت به دادگاهی باشد که اصل حکم به آن تقدیم شده و ان دادگاه می‌توانست در صورت تخلف، حکم حکمها را از اعتبار بیندازد. صدور برگ اجرایی نسبت به حکم نیز با همان دادگاه بود. این قانون سال 1329 قمری به تصویب رسیده بود در مواد 757 تا 779 به حکمیت (داوری) اختصاص یافت. در اسفند ماه 1306 شمسی قانون با عنوان “قانون حکمیت” در هفده ماده به تصویب رسید و برای نخستین بار داوری اجباری پیش بینی شده‌ی این قانون جایگزین در مواد 757 تا 779 قانون اصول محاکمات حقوقی که داوری را به اختیار طرفین قرار داده بود، گردید. در حقیقت تصور این بود که چون داور مکلف به رعایت تشریفات دادرسی نمی‌باشد، فصل دعاوی بر چنین مرجعی با سرعت بیشتری انجام و از تراکم کار دادگاه کاسته خواهد شد و بنابراین اختلاف باید به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع شود. اما حکمیت اجباری از جمله موجب تشویق طرح دعاوی کهنه و بی‌اساس قدیمی گردید، زیرا صاحبان این قبیل دعاوی امیدوار بودند که دعاوی مذبور را نزد داورهای غیر مسئول، پیشرفت دهند و حداقل به قسمتی از خواسته‌های خود نائل آیند و در مقابل برخی دعاوی به حق و مستند به مدارک معتبر، به درخواست خوانده به داوری ارجاع ومتزلزل گردیده و زی حق از رسیدن به تمامی حقوق خود محروم می‌گردید.
دادگاه حق داشت چنانچه طرف امتناع نماید، حکم اختصاص ممتنع و همچنین حکم مشترک را در صورت عدم توافق طرفین به قرعه از بین لااقل سه نفر اشخاص بصیر در فسخ دعوا، انتخاب و برای اینکه از کناره گیری و مماطله حکم‌ها، بعد از قبول حکمیت، موجبات تعویق رسیدگی و حکم فراهم نشود، مقررات سختی وضع نموده‌است از قبیل اینکه استعفا بعد از قبول موجب محرومیت از حق انتخاب شدن به سمت حکم در مدت ده سال می‌گردید. (مگر اینکه به تراضی طرفین به عمل آید) و صورت مسامحه یکی از حکم‌ها دو نفر دیگر می‌توانستند بدون شرکت او در دادن رأی توافق کنند والا با ضرب الاجل کوتاه جانشین او را صاحب دعوا و در صورت تعلل او خود دادگاه معین می‌کرد. بعلاوه برای تشویق حکم‌ها به ختم کار، حق‌الرحمه آن‌ها به نرخ ثابتی به مأخذ میزان خواسته در متن قانون معین و دادگاه را مسئول وصول وایصال آن نمود. ابداع دیگر این قانون این بود که در مورد حکمیت اجباری تجدید نظر و استیناف هم پیش بینی کرده بود. در تیرماه 1307 قانون دیگری گذاشت که مو جب آن لازم نبود که ترتیب حکمیت همیشه بعد از تولید منازعه داده شود بلکه در” کلیه معاملات متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین ‌آن‌ها، از رفع اختلاف به طریق حکمیت به عمل آید”. عاقبت در بهمن ماه 1313 قانون دیگری به تصویب رسید که اصل حاکمیت اجباری و هیئت تجدید نظر را موقوف ساخت و قانون آیین‌ دادرسی مدنی 1318 بالاخره از تجارب حاصله استفاده کرده باب هشتم خود را با اتخاذ اصلاحات سودمندی جانشین تمام قوانین نامبرده بالا نمود.. با وجود آن‌که حکمیت اجباری به شرحی که گذشت در عمل نتیجه ،خوب نداشت وزارت دادگستری باز به بهانه تسریع در کارهای معوقه محاکم، لایحه‌ای به مجلس سنا تقدیم کرد مبنی بر اینکه کلیه دعاوی مدنی که قبل از پایان سال 1336 شمسی در دادگاه‌های دادگستری مطرح گردیده در صورتی که منتهی به حکم قطعی نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین به داوری ارجاع گردد، که هرچند این داوری اولاً محدود است به دعاوی ناتمام طرح شده قبل ازسال 1336 و ثانیاً مقید است به اینکه مدت استفاده از این قانون محدود به شش ماه بعد از اجرای آن نخواهند بود. با این همه این محدودیت‌ها صرف اینکه کارهای معوقه از راه حکمیت فیصله یابد دلیل نمی‌شود که ما تجارب گذشته را راجع به حکمیت اجباری نادیده بگیریم. این لایحه در بیست و پنجم تیرماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده و در مجلس شورای ملی معوق ماند. قانون قدیم آیین دارای دادرسی مدنی سال 1318 همچنان حاکم بود. این قانون که مواد 632 تا 680 آن به داوری اختصاص یافته بود با ماده 529 قانون جدید آیین‌ دادرسی مدنی مصوب فرودین ماه 1379 صریحاً نسخ گردید و مواد 454 تا 501 این قانون به داوری اختصاص یافته است.11
بنداول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام
داوری در بین ملت‌های عرب قبل از اسلام از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بوده است و اعراب بدوی تنها محکمه داوری را به رسمیت می‌شناخته‌اند. و با ظهور دین مبین اسلام محکمه داوری نشو و نمای فوق‌العاده‌ای داشته، از نظر برخی از ملت‌های عرب و از نظر بعضی از دولت‌ها، دادگستری اصلی، بشمار می‌رفته است. اسلام سیستم محکمه‌ داوری را به منظور رفع مسالمت‌آمیز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بین‌المللی مورد تأیید قرار داده و بلکه آن را در سیستم حقوق داخلی معمول داشته است، مطابق معمول طرفین اختلاف می‌توانستند شخص مورد اعتماد خود را به عنوان داور انتخاب و از مراجعه به محکم دادگستری خودداری کنند. این نوع داور و قاضی را در اصطلاح فقه اسلام قاضی تحکیم می‌گفتند.12
از این نوع داوری در بعضی از اختلافات فیما بین مسلمین و گروه‌های غیر مسلمین، استفاده شده است و استفاده از داوری در جنگ‌ صفین، مبنای عملی قانون محکمه داوری در اسلام است. در اسلام شخصی را می‌توان به عنوان داور انتخاب کرد که: اولاً مقام قضایی فوق العاده داشته باشد و ثانیاً بر طبق عدالت رأی صادر کند. منابع داوری در اسلام برپایه این دو اصل قرار دارد.
در قرآن کریم نیز نمونه‌هایی از رجوع به داوری به چشم می‌خورد. خداوند تبارک و تعالی درباره شخصی که در حال احرام شکار را می‌کشد امر به داوری فرموده است.13
حضرت علی‌(ع) درباره “داور می‌فرماید: از آن‌ها به نام خدا عهد و پیمان گرفته‌ایم، که مطابق آنچه در قرآن آمده است داوری کنند. پس اگر به عهد خود وفا کردند بدون شک داوری سود من خواهد بود و اگر مخالف کتاب خدا حکم دادند داوری آن‌ها و مورد قبول نیست.
در جای دیگر خداوند در سوره نساء می‌فرماید: چنانچه بیم آن دارید که نزاع و خلاف سخت بین آن‌ها پدید آید، داوری برگزییند. از طرف کسان مرد و کسان زن، که اگر مقصود اصلاح داشته باشند، خدا ایشان را بر آن موفقیت بخشد که خدا به همه چیز دانا و از همه سرائر خلق آگاه است.14
بطور کلی با توجه به ریشه‌های تاریخی و سوابق موجود، تحکیم و داوری از احکام امضایی شرع مقدس اسلام بوده و مشروعیت آن، چه در زمان یا غیبت امام عصر، مسلّم و مسجّل است و نه تنها مغایرتی با تعالیم اسلامی ندارد بلکه در بعضی از موارد مانند داوری در اختلافات خانوادگی در زمان وجود بیم شقاق بین زوجین، به وجوب آن اشاره شده است. قانون گذار در ایران نیز با تصویب قوانینی در این باب، بر ضرورت وجود داوری در نظام حقوقی کشور تأکید داشته است لذا تحکیم و داوری در نظام حقوقی اسلام و ایران تأیید و مورد پذیرش قرار گرفته است.
بند دوم: انگیزه‌های ظهور داوری در عصر حاضر
داوری به عنوان قدیمی‌ترین و ریشه دارترین شیوه حل و فصل اختلافات، از دیرباز مورد توجه آدمی بوده است. رشد روز افزون جامعه بشری و پیشرفت خارق‌العاده وی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین بالا رفتن حجم مبادلات تجاری و اقتصادی موجبات بروز اختلافات حقوقی در روابط فیما بین را فراهم نمود و انسان را برآن داشت که با طرح موضوع اختلافات در نزد اشخاص ذیصلاح و مطمئن، نسبت به حل سریع مشکل حقوقی و استیفای حقوق متصوره خود اقدام و چاره اندیشی نمایند.
کثرت مراجعین به دستگاه قضایی و وجود تشریفات و مقررات شکلی دست و پاگیر و کمبود کادر قضایی و نبود امکانات متناسب، موجبات اطاله دادرسی و تأخیر در حل و فصل دعاوی را فراهم نموده است. این در حالی است که در مقابل رشد و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی، وجود مرجعی جهت حل سریع اختلافات و متناسب با رشد و سرعت روابط مذکور، هر روز بیشتر احساس می‌شود. در این میان داوری به عنوان بهترین شیوه حل و فصل دعاوی، نه تنها از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده است، بلکه بعنوان روشی مناسب جهت کاستن بار دستگاه قضایی و جلب رضایت‌مندی مردم و ایجاد نظم در جامعه مورد توجه دولت و دولت مردان قرار داشته است. در ایران معاصر تا قبل از استقرار تشکیلات نوین عدلیه، مسائل قضایی و سجلی افراد در حضور تعدادی از روحانیون حل و فصل می‌گردید.
با ایجاد تشکیلات عدلیه، اعتبار نهاد داوری روز به روز افزایش یافت واز آن جا که تصمیات داوران منشاء آثار حقوقی بود، ضرورت تعیین حدود اختیارات داوران و نحوه انتخاب آنان ظاهر گشت تا هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات داوران قابل اجرا باشد. لذا برای تأمین این منظور، تصویب قوانین و مقررّاتی لازم بود که از آن جمله قانوت موقتی اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در گفتار دوم این فصل شرح آن به تفضیل گذشت.
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری
داوری نیز مانند سایر مفاهیم حقوقی دارای معایب و مزایایی است که شایان توجه است.
بند اول: محاسن و معایب داوری
در مورد مزایا و معایب داوری، برخی از نویسندگان حقوقی گفته‌اند:
” در خصوص محاسن و معایب داوری بحث فراوانی است و در مقام مقایسه با عدالت مراجع قضایی، رسم بر این است که سرعت و انعطاف‌پذیری آیین دادرسی داوری، تخصص داوران و آشنایی آن‌ها به عمق اختلاف اصحاب دعوا رازپوشی آن‌ها در مورد علل و ماهیت اختلافاتی که به داوری ارجاع می‌شود و مواردی از این قبیل در ستون مزایای داوری قرار می‌گیرد. معمولاً آسیب پذیری نسبی نهاد داوری به علت عدم دقت در افشای شروط آن و استفاده نابجا و بی‌مورد از داوری و انتخاب داوران نامناسب معمولاً در ستون معایب قرار داده می‌شود. به هر حال امروز کمتر کسی ممکن است منکر محاسن ویژگی‌ها و نتایج مفید و ارزنده نهاد داوری در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم باشد و اگر فرضاً ایرادات و نارسایی‌های مختصری هم وجود داشته باشد، با وضع قوانین مناسب و تمهیدات قانونی مسلماً قابل رفع خواهد بود. اگر هم داور علی‌رغم موارد فوق نتواند تصمیمات خود را با موازین قانونی و حقوق مسلم اصحاب دعوا تطبیق دهد، در این صورت درب دستگاه عدالت بر روی هر یک از طرفین باز است و اقدامات و تصمیمات داور بلافاصله قابل ابطال در مراجع قانونی خواهد بود.”15
حل اختلاف بین طرفین از طریق داوری، دارای محاسن و امتیازاتی است از جمله اینکه، رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلافات از طریق داوری سریع‌تر از رسیدگی به دعوا در دادگاه است. همچنین هزینه دادرسی داوری بسیار پایین و در مواردی مجانی است. داوری تابع تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد که همین امر سبب تسریع در رسیدگی داور می‌شود. از طرف دیگر، رسیدگی و حل و فصل اختلافات توسط داوری، دارای معایبی می‌باشد، از جمله داوری ساختار منسجم و هماهنگ ندارد. از طرف دیگر، به لحاظ عدم آشنایی برخی داوران به مسائل قانونی وحقوقی، ممکن است حقوق طرفین تضییع گردد. با وجود این‌ها، داوری نهاد مفیدی بوده که در حل و فصل اختلافات نقش بسزایی ایفا می‌نماید که با وضع مقررات لازم و ایجاد ساختار منسجم و تدوین قوانین کافی و اعتبار آرای صادره و آموزش مسائل حقوقی به داوران می‌توان از معایب آن‌کاهش داد. در ذیل به چند مورد از فواید داوری اشاره می‌شود:
الف) مناسب‌ترین و مسالمت‌ آمیزترین مرجع حل و اختلافات بین دعاوی بازرگانی بوده و تجار نیز برای آن اهمیت بالایی قایل هستند.

ب) رأی صادره در داوری با خواسته‌های طرفین نزدیک و مانوس است. چون خود طرفین خواستار ارجاع دعوای بین آن ها به داوری بوده، لذا تبعیت و تمکین آن‌ها نیز به آراء داوری بیشتر است.
ج) حل اختلافات توسط اهل فن و متخصصین امر به عنوان داور انجام می‌گیرد. چون خود طرفین حق انتخاب داور را دارند، لذا سعی می‌نمایند، داوران خود را از بین افراد خوشنام و خوش سابقه انتخاب نمایند.
د) قضات دادگاه‌ها انتصابی هستند ولی داوران عموماً از سوی طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند.
ه) با معافیت از تشریفات دادرسی در مدت کوتاه، پرونده آن‌ها به نتیجه می‌رسد.
و) احقاق حق لطمه‌ای به ادامه روابط طرفین وارد نمی‌سازد. چون رسیدگی به دعاوی و انتخاب داوران با توافق آن‌ها بوده و بنابراین رسیدگی نیز در کمال درستی، ضمن رعایت احقاق حق طرفین به عمل آید.16
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری
به طور کلی انگیزه‌های رجوع به داوری و قضات را می‌توان اینگونه بر شمرد:
در داوری رضایت هردو طرف برای رجوع به داور لازم است. اما برای رجوع به دادگاه‌های دادگستری طرح دعوا از جانب یکی از دو طرف کافی است.
پشتوانه آراء صادر شده از محکم دادگستری، اجرای احکام حقوقی و کیفری دادگستری است. در حالی که ضمانت اجرای آرای داوری بیشتر به طرفین بستگی دارد. با این همه، چنانچه محکوم علیه رأی داوری طوعاً آن را اجرا نکند، مقررات خاصی برای اجرای آراء داوری وجود دارد.
چون داور از تشریفات مقرر در آیین دادرسی مدنی معاف است. بنابراین سرعت رسیدگی بیشتر از رسیدگی قضایی در دادگاه است. ( دعاوی در دادگاه‌های دادگستری براساس مواعد و شرایط خاص رسیدگی می‌شوند.)
هزینه دادرسی دعاوی در دادگستری به تناسب ارزش خواسته است. و در زمان ارائه دادخواست باید پرداخت شود. در حالی که هزینه رسیدگی در داوری‌ها با تراضی تعیین می‌شود و در داوری‌های سازمانی تابع جدول خاصی است که در مجموع کم هزینه‌تر است.
در دادگستری، قضات از طرف دولت منصوب شده‌اند و از دولت حقوق می‌گویند، در حالی که دواران را طرفین دعوا تعیین می‌کنند.
داوران معتمد طرفین هستند و در نظر آن‌ها گاه در موضوع دعوا از تخصص فنی نیز برخوردارند، در حالی که قضات دادگستری لزوماً تخصص فنی ندارند و اغلب متخصص در امور حقوقی هستند.
داوری، جنبه خصوصی دارد و اصل علنی بودن رسیدگی در آن‌ها رعایت نمی‌شود و از این رو، برای تجار بهترین سیستم برای حل و فصل دعاوی است، چون اسرار تجاری آن‌ها حفظ می‌شود، در حالی‌که در دادگستری اصل بر علنی بودن رسیدگی است. قاضی ناگزیر است مقررات قانونی را اجرا کند و گاه امکان خروج از حاکمیت قانون را ندارد و در حالی که داوران این اجازه را دارند که به اصول کلی حقوقی، انصاف Mercatoria Lex)) یا عرف تجاری نیز مراجعه کنند. در داوری‌ها به حل دوستانه اختلاف توجه بیشتری می‌شود و فضای رسیدگی در داوری بیش از آن‌که ترافعی و تنازعی باشد، دوستانه است. به همین لحاظ در داوری ممکن است هر دو طرف راضی باشند. این برای تجار بهتر است چون نمی‌خواهند اختلافات آن‌ها عمیق شود و دوست دارند موضوع زودتر دوستانه‌تر حل شود.
در صورتی که قرار داد موضوع اختلاف با ابهام یا نقص یا خلاء مواجه باشد و محتاج تعدیل باشد، قاضی دادگاه اجازه ندارد شرایط قرارداد را تغییر دهد یا آن را تعدیل کند (مگر در شرایط خاص در نظام حقوق عرفی).
اما در داوری‌های تجاری چنانچه طرفین حق سازش را به داور داده باشند، داوری می‌تواند به تعدیل شروط قراردادی رأی دهد و به کمک تفسیر حاصل از قرارد اد و عرف تجاری اختلاف را حل کند.
به طور خلاصه، فعالان اقتصادی و بازرگانان به علت سرعت در رسیدگی، استفاده از شخص مورد اعتماد و دارای تخصص در موضوع اختلاف، امکان اجرای اصول کلی حقوقی و عرف تجاری و حتی کنار گذاشتن قوانین داخلی، ( به جز قوانین آمره)، فضای دوستانه حل اختلاف، حفظ اسرار تجاری، امکان تکمیل یا تعدیل قرارداد، انگیزه بیشتری برای رجوع به داوری دارند.17
بند سوم: علل رجوع به داوری


پاسخ دهید